تسریع در رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در شعب دیوان عالی کشور جهت صیانت از حقوق عامه
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۱۹۵۲
رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با شهردار تهران بر اولویت رسیدگی به پرونده‌های شهرداری مرتبط با حقوق عامه در راستای احقاق حقوق مردم و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال تأکید کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در این دیدار با اشاره به آخرین وضعیت موقوفات دیوان عالی کشور از جمله موقوفه مرحوم دکتر افشین و تمهید مقدمات جهت ساخت بیمارستان خیریه تخصصی کودکان، موقوفه هدایت و موقوفه آرش، هماهنگی هر چه بیشتر فی‌مابین شهرداری، سازمان اوقاف و امور خیریه و دیوان عالی کشور را خواستار شد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر معرفی و تعیین نماینده‌ای از سوی شهرداری تهران جهت تسهیل و تسریع در انجام امور اداری موقوفه مرحومه قمر تاج آژیر تهرانی (موسوم به موقوفه آرش) و موقوفه مرحوم عبدالحمید هدایت تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که در جلسات و دیدارهای خود با مسئولین قوه قضائیه به دفعات موضوع حقوق عامه را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند، بر اهمیت صیانت از حقوق عامه تاکید کرد و گفت: پرونده‌های مرتبط با شهرداری در راستای احقاق حقوق مردم و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال در اولویت رسیدگی قرار دارد.
بر اساس این گزارش، در این جلسه بر تعامل هر چه بیشتر شهرداری تهران و شهرداری نواحی 22 گانه با دیوان عالی کشور تأکید شد.
در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نکونام؛ مشاور ریاست دیوان عالی کشور و نماینده متولیان موقوفه مرحوم دکتر افشین، علی‌اکبر بختیاری؛ عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام سید محسن هاشمی؛ نماینده رئیس دیوان عالی کشور در موقوفات حضور داشتند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دیوان عالی کشور حجت الاسلام منتظری شهرداری تهران حجت الاسلام والمسلمین رئیس دیوان عالی کشور حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۱۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»